رابعًا: القيام بأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي:
    وتشمل:

1. دراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وتكييفها لتوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
2. مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات والعمليات المالية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية واعتمادها والعمل على تصحيحها إذا اقتضى الأمر.
3. التدقيق الشرعي الداخلي للمؤسسات المالية الإسلامية؛ بحيث يخضع نطاق العمل وتقديم التقارير لإدارة المؤسسة، وذلك باستقلالية تامة.
4. التدقيق الشرعي الخارجي: بفحص العمليات المنفذة وإبداء الملاحظات وبيان المخالفات الشرعية التي في التطبيق استنادًا إلى قرارات الهيئة الشرعية الخاصة بالمؤسسة.