• مرحبًا بكم في موقع إعداد المفتين عن بُعد - دار الإفتاء المصرية

أنت هنا

الرئيسية » عن دار الإفتاء المصرية » إدارات الدار وأقسامها

إدارات الدار وأقسامها

-أمانة الفتوى .

- إدارة الفتوى الشفوية .

- إدارة الفتوى المكتوبة .

- إدارة الفتوى الهاتفية .

- إدارة الفتوى الإلكترونية .

· إدارة الأبحاث الشرعية.

· إدارة التدريب.

· قسم الترجمة.

 مركز الاتصالات والفتاوى الإلكترونية.

· المركز الإعلامي بدار الإفتاء.

· إدارة التدقيق اللغوي.

· إدارة الحساب الشرعي.

أمانة الفتوى:

هي لجنة تضم الهيئة العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية، أُنشِئت في عهد فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة مفتي الديار المصرية الحالي بقرار صادر من فضيلته؛ نظرًا لكثرة النوازل وتعدد الوقائع، والحاجة إلى الاجتهاد الجماعي الذي هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفردي، وتلبيةً لما أحدثته ثورة التكنولوجيا من كثرة الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء وتنوعها.

- ترد الأمانة على جميع الأسئلة الواردة إلى الدار، وتعمل تحت إشراف فضيلة مفتي الديار المصرية.

- تقوم أمانة الفتوى بتدريب المرشحين للانضمام لأمانة الفتوى، وذلك انطلاقًا من توجُّه الدار لرفع الكفاءة العلمية لأمناء الفتوى عن طريق التدريب العملي وتوارث الخبرة الإفتائية بين أجيال أمناء الفتوى بالدار.

- وتُعَدُّ وظيفة أمين الفتوى من الوظائف الرئيسة التي ارتبطت بدار الإفتاء المصرية منذ نشأتها؛ حيث جرى العمل بدار الإفتاء - منذ أن ارتبطت بنظارة الحقانية ثم وزارة الحقانية ثم وزارة العدل - على أن يعاون المفتي عدد من العلماء بالفقه الإسلامي. وكان المنوط بأمين الفتوى هو إعداد الفتوى للعرض على المفتي، والمعاونة في البحوث الفقهية والقانونية.

- تم تفعيل دور أمين الفتوى من خلال قرار فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور/ علي جمعة بإنشاء (أمانة الفتوى)، والتي أصبح دورها أشبه بالمجمع الفقهي المتكامل؛ حيث تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية، ويعاونها فريق من الباحثين الشرعيين في قسم الأبحاث الشرعية.

- وفي سبيل إدراك الواقع الذي تصدر فيه الفتوى قامت دار الإفتاء المصرية بعمل عدد من البروتوكولات مع مجموعة من المؤسسات العلمية والأكاديمية؛ كي تمكّن أمانة الفتوى من الاستعانة بالخبرة العلمية عند الاحتياج إليها؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مبني على تصور صحيح للواقع؛ حيث إن الفتوى مركَّبةٌ من الحكم الشرعي والواقع، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

- وينبثق عن أمانة الفتوى أربع إدارات مختلفة بحسب كيفية تلقي الفتوى وإجابتها؛ هي :

- إدارة الفتاوى الشفوية.

- إدارة الفتاوى المكتوبة.

- إدارة الفتاوى الهاتفية.

- إدارة الفتاوى الإلكترونية.

قسم الأبحاث الشرعية:

قسم الأبحاث الشرعية يضم مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية، وظيفتهم العمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة وتأصيل الفتاوى تأصيلا شرعيًّا وتعميقها فقهيًّا خدمة للعملية الإفتائية على النحو المطلوب، لمواكبة التطور المستمر للواقع المعيش الذي أدَّى إلى اتساع حالات الاستفتاء وتنوعها، وإلى ظهور حالات جديدة، لم تكن موجودة في واقع المسلمين من قبل.

وإزاء هذا التنوع والاتساع وهذه الجدّة، كان من اللازم القيام بحركة بحثية واسعة وعميقة لدراسة المسائل الشرعية التي تطورت أحكامها بتطور الواقع، أو تلك النوازل التي استحدثت ولم تكن موجودة من قبل، وتأصيل معايير الترجيح والاعتماد في الفتوى من بين الأقوال المختلفة، حسب قواعد الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية.

إدارة التدريب:

تقدم هذه الإدارة مجموعة من الأنشطة التدريبية؛ وهي كالآتي:

1 - التدريب الراقي: 

يهدف إلى تحسين الأداء الدعوي لدى المتصدرين له؛ من أجل مزيد من الوعي والإدراك لواقعهم وحاجات أمتهم الحضارية، والتعامل مع المستجدات المعاصرة بوعي وكفاءة؛ سعيًا إلى النموذج المنشود في تمثيل الديانة والعِلم والأمة في المواقع والمواقف المختلفة تمثيلا مُشَرِّفًا وفعَّالا.

غاية التدريب الراقي داعية مثقف متفاعل مبادر؛ يستمع للآخرين جيدًا، يستوعب أفكارهم وآراءهم وقِيمهم، يتفاهم مع الاختلافات والتنوعات، يستجيب برصانة، يقرأ النصوص والأقوال بعمق، يُشَخِّص الوقائع، ويفسرها ويُحَلِّلها، يُقَوِّم وينقد، ويتبنى المواقف عن دراسة وبحث، ويقدم أطروحاته بلغة العصر فيجمع بين الشرع ومحله: الواقع؛ ويؤدي واجب وقته للأمتين: أمة الإجابة، وأمة الدعوة.

2 - تدريب المبعوثين: 

تدريب المبعوثين على الإفتاء إحدى المهام التي تطلع بها دار الإفتاء المصرية تفعيلاً لدورها العلمي في مجال الإفتاء.

أ) مرحلة تدريب الأفراد:

حيث كانت السفارات والقنصليات ترسل إلى الدار بعض الأفراد من القضاة والمفتين للتدريب؛ ومن ثم تدرب في الدار قضاة ومفتين من ماليزيا، ومن جزيرة بروناي المجاورة لماليزيا، وجمهورية جزر القمر الإسلامية.

ب) مرحلة التدريب النظامي:

حيث يتم التدريب عن طريق "الدورات"، فيدرس المتدرب فيها مقررات دراسية لمدة عامين، ثم يحضر مجلس الإفتاء ويتدرب على مهارات الإفتاء لمدة عام ثالث.

ج) مرحلة الجمع بين النظامي والتدريب عن بعد:

وهذه المرحلة يتم الجمع فيها بين نظام الدورات ذوات السنوات الثلاث، وبين التدريب الذي تستخدم فيه تقنية التعليم عن بعد باستخدام الوسائل الرقمية.

قسم الترجمة:

هو قسم يضم عددًا من المتخصصين في فرق متعددة، ويترأس كل فريق أحد المتخصصين من أبناء اللغة نفسها، وذلك إمعانًا في تحرِّي الدِّقة والمحافظة على الذَّوق اللُّغوي وقواعده.

ويقوم فريق الترجمة بالخطوات التالية:

1- تَلَقي الأسئلة باللغات المختلفة والمتاحة وترجمتها إلى العربية لتقوم أمانة الفتوى بدراستها والإجابة عنها، ثم يُعِيد قسم الترجمة ترجمتها إلى لغة السائل مرة أخرى.

2- كما يقوم القسم بترجمة الفتاوى المختارة ؛ لنشرها على موقع الدار.

3- ويقوم القسم بترجمة البيانات والمواد العلمية والإعلامية المختلفة التي تصدرها الدار إلى اللغات المختلفة.

مركز الاتصالات والفتاوى الإلكترونية:

يقوم مركز الاتصالات بمجموعة أدوار مهمة، تهدف في العموم إلى تيسير العمل داخل الدار وتطويره، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة مجموعة من أحدث النُّظم التقنية التي تخدم العملية الإفتائية من حيث:

1- الربط بين طالبي الفتوى والقائمين على العملية الإفتائية بواسطة أحدث نُظُم الاتصالات [الهاتف، والفاكس، وشبكة الإنترنت، وغيرها من وسائل الاتصال].

2- تيسير استخدام القائمين على العملية الإفتائية والبحثية بدار الإفتاء وتعامل مع الأدوات الحديثة التي تخدم البحث والتعامل مع المصادر الشرعية [ كالموسوعات الشرعية الإلكترونية، ومكتبات الكتب الإلكترونية، ومواقع المكتبات والأبحاث الشرعية على شبكة الإنترنت ].

3- الربط بين الأقسام المختلفة بدار الإفتاء عن طريق وسائل الربط الحديثة [الشبكات الإلكترونية]؛ وذلك لزيادة الكفاءة والسرعة في تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين الأقسام المختلفة بالدار.

4- تطوير وميكنة "تراث الفتاوى" من حيث التصنيف والحفظ في قواعد بيانات تساعد في استرجاعه والاستفادة منه على النحو المطلوب.

5- استخدام التقنية الحديثة في الجانب الإعلامي وفي الاتصال بالمؤسسات الأخرى؛ بغية توصيل رسالة دار الإفتاء على المستويين المحلي والعالمي، على النحو المطلوب.

ولتحقيق هذه الأهداف فإن المركز يضم أحدث أجهزة الاتصالات والحاسبات وخوادم التشغيل والتخزين، وأجهزة الربط، وأحدث النظم والتطبيقات في مجال تشغيل مراكز المعلومات العالمية، وكذلك نظم التأمين وإدارة مراكز المعلومات الحديثة.

كما يضم المركز فريقًا فنيًّا مؤهَّلا على أعلى المستويات، يتكون من المتخصصين الحاصلين على الدورات المتخصصة العالمية.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء:

-  أهدافه:  
1- متابعة وسائل الإعلام محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا فيما يتعلق بالدار وعالم الفتوى.
2- تعزيز الوعي بالدور الذي تضطلع به دار الإفتاء.
3- توجيه الرسائل وإصدار الفتاوى بشكل فعال من دار الإفتاء.

-  أقسام المركز: 

 يضم المركز عددًا من الوحدات تتضافر في تحقيق أهدافه:

1- وحدة المتابعة الإعلامية وكتابة التقارير الصحفية اليومية.

2- وحدة إصدار البيانات والأخبار الصحفية.

3- وحدة التدريب وتفعيل الأداء الإعلامي ووضع الخطط.

4- وحدة التنسيق الإداري والاتصالات.

-  الأعمال: 

1- تقديم الاستشارات الإعلامية.

2- المتابعة الإعلامية اليومية للصحف المصرية.

3- رصد التغطية السلبية أو غير الدقيقة.

4- معالجة كل خبر غير دقيق أو سلبي.

5- التحضير للأحداث الإعلامية وغيرها من الأحداث العامة.

6- وضع استراتيجيات للإعلان عن الآراء الرئيسة.

7- تقديم المشورة حول الشئون الإقليمية والعالمية والأحداث التي ينبغي أن يدلي فيها المفتي برأيه.

8- تقييم ردود الفعل حول الفتاوى والآراء الصادرة وتقديم المشورة والتوضيح إذا لزم الأمر.

 الأدوات: 

يقوم المركز لتحقيق هذه الأهداف باستخدام عدد من الأدوات؛ وهي:

1- المراجعة الإعلامية.

2- مراجعة المواد الإعلامية المختلفة.

3- المراقبة والتحليل وعمل القصاصات الصحفية بشكل يومي.

4- تتبع التغطية الإعلامية المصرية والإقليمية لدار الإفتاء، وفضيلة المفتي، والقضايا الدينية الرئيسية.

5- إصدار بيانات ذات أهمية محلية وعالمية.

إدارة المراجعة والتدقيق اللغوي:

أنشأت الدار إدارة المراجعة والتدقيق اللغوي من أجل مهمتين: إحداهما - المحافظة على تراثها من الفتاوى منذ إنشائها وحتى الآن، والأخرى تتعلق بدعم كافة ما يصدر عن الدار من الناحية اللغوية.

أ) مهمة حفظ تراث الدار:

كان هذا التراث (أكثر من 100 ألف فتوى) حبيس السجلات التي كان يتم تسجيل الفتاوى فيها يدويًّا. وقد أودعت هذه السجلات -بعد تصويرها ورقيًّا وإلكترونيًّا - بدار الوثائق المصرية؛ وذلك لما لها من قيمة وأهمية، فهي تعد بحق كنزا فقهيًّا ينهل منه الباحثون والدارسون، في البحوث الشرعية وفي التوثيق للبحوث التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

- بدأ هذا المشروع في منتصف عام 2007م، بعد إدخال هذه الفتاوى إلى الكمبيوتر بمعرفة مدخلي البيانات.

.

- جرى العمل على مرحلتين:

1-  مرحلة المقابلة من خلال باحثَين: باحث يقرأ من السجل والآخر يدقق ويصحح ما هو مكتوب على الكمبيوتر.

2- مرحلة المراجعة مرة ثانية، ثم مراقبة الجودة والعينات العشوائية لضمان أعلى جودة ممكنة من خلال المعايير الموضوعة داخل الإدارة.

- وتم الانتهاء من مقابلة ومراجعة جميع الفتاوى الصادرة عن الدار منذ بداية السجلات سنة 1895م في عهد فضيلة الشيخ حسونة النواوي مفتي الديار وقتها، وحتى نهاية فتاوى سنة 2010م لفضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة مفتي الديار المصرية، ويزيد عدد هذه الفتاوى على 100 ألف فتوى، تم الانتهاء من ضبطها وتصحيحها لغويًّا.

وفي هذا المشروع تم الآتي:

1. إدخال هذه الفتاوى على الكمبيوتر ووضعها في برنامج خاص بها.

2. مراجعة هذه الفتاوى لغويًّا وضبط نصوصها.

3. القيام بخدمات مساعدة لنصوص هذه الفتاوى من: تصنيفها تصنيفا فقهيًّا دقيقًا يسهل استرجاعها عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى خدمات الكلمات المفتاحية، والكشَّافات المختلفة، والتعليق على نصوص الفتاوى، وعمل المبادئ لكل فتوى.

 

ب) دعم أعمال الدار من جهة التصحيح والضبط اللغوي

وفي هذا، تقدم الإدارة الخدمات والمنتجات التالية:

1. تصحيح الفتاوى لغويًّا.

2. تقديم الخدمات المساعدة لنصوص الفتاوى.

3. تصويب مادة الموقع الإلكتروني لتكون جاهزة للنشر عليه.

4. تصحيح البيانات الإعلامية قبل أن يتولى المركز الإعلامي نشرها.

5. مراجعة مادة مجلة الدار وتصحيح البروفات الخاصة بها.

مراجعة ما تصدره الدار من مطبوعات ونشرات في المناسبات المختلفة وتجهيزها للطباعة وتصحيح البروفات الخاصة بكل منها.

.

إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية:

    إدارة الحساب الشرعي هي المرجع الديني المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر - المتخصصة في الخدمات والاستشارات المالية الشرعية؛ مما يساعد على الدعم الشرعي للتنمية الاقتصادية بتفعيل آليات النظام المالي في الإسلام.
    وتهدف الإدارة إلى:

  1. الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية من خلال ابتكار المنتجات المالية التي تقدم الحلول الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية، وتلبي احتياجات المشاريع الإنمائية.
  2. توعية المجتمع بأهمية الوقف، وحثه على اتباع الشرع الشريف في الأمور التي تخص الحسابات الشرعية من تقسيم التركات والديات ومسائل وأمور المال.

    هذا، وتلتزم إدارة الحساب الشرعي بالفتاوى والمعايير الشرعية التي وضعتها دار الإفتاء المصرية في جميع منتجاتها وخدماتها المقدمة للأفراد والمؤسسات.
 

.

أنشطة إدارة الحساب الشرعي:

   أولا- الفتاوى: شفويًّا وتحريريًّا، في مجالات عمل الإدارة المختلفة.
    ثانيًا- تقديم خدمة حساب زكاة المال للمؤسسات والشركات والأفراد، وحثهم على إخراج الزكاة الواجبة، ومساعدتهم على تأدية زكاة أموالهم.
    ثالثًا: إعداد البحوث العلمية والمنتجات المالية: عن طريق:

 

  1. إعداد البحوث العلمية النظرية في مجالات الحساب الشرعي المختلفة.
  2. ابتكار وتطوير المنتجات المصرفية والاستثمارية المطابقة للآراء التي اعتمدتها دار الإفتاء المصرية.
  3. متابعة التعاملات المالية المستجدة على الصعيد الداخلي والخارجي لدراستها وبيان حكمها الشرعي.

ومن البحوث التي أعدتها إدارة الحساب الشرعي:

  1. «دليل مصارف الزكاة»، وهو حصر عصري لمصارف الزكاة يستجيب لاستفسارات الفرد والمؤسسات المعاصرة عن مصارف الزكاة طبقًا لاختيار دار الإفتاء.
  2. «دليل الأموال الزكوية» وهو حصر للأموال الزكوية في العصر النبوي وعند الفقهاء المجتهدين وفي العصر الحديث. وهو إصدار يستجيب لاستفسارات الفرد والمؤسسات المعاصرة عن الزكاة الواجبة عليهم طبقًا لاختيار دار الإفتاء المصرية.
  3. «المواقيت الشرعية للصلوات».
.

    رابعًا: القيام بأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي:
    وتشمل:

  1. دراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وتكييفها لتوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات والعمليات المالية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية واعتمادها والعمل على تصحيحها إذا اقتضى الأمر.
  3. التدقيق الشرعي الداخلي للمؤسسات المالية الإسلامية؛ بحيث يخضع نطاق العمل وتقديم التقارير لإدارة المؤسسة، وذلك باستقلالية تامة.
  4. التدقيق الشرعي الخارجي: بفحص العمليات المنفذة وإبداء الملاحظات وبيان المخالفات الشرعية التي في التطبيق استنادًا إلى قرارات الهيئة الشرعية الخاصة بالمؤسسة.
.

    خامسًا: هيكلة المعاملات المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية:
    وتشمل:

  1. الإشراف على تحول المؤسسات المالية التقليدية إلى العمل وفق الأحكام الشرعية؛ حيث تضع آلية تحول كاملة للعمليات الممنوعة وتحويلها إلى البدائل المشروعة وإعداد النماذج الشرعية للنشاط الجديد.
  2. إعداد الهيكل المقترح للمعاملة المالية بناء على حاجات المستفيد بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  3. إعداد العقود الشرعية حسب الهيكلة المعتمدة.
  4. متابعة المعاملة وكيفية تطبيقها لضمان التزامها بالأحكام الشرعية.
  5. تقديم الاستشارة لتأسيس مؤسسة أو شركة تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
.

    سادسًا: خدمات التدريب: 

  1. إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للتأهيل الشرعي للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، وإقامة ورش عمل متخصصة، ومنح شهادات معتمدة في مجالات الحساب الشرعي. وكذلك تنظيم وإقامة المؤتمرات لمناقشة المستجدات في المعاملات المالية.
  2. تصميم الدورات وبرامج التدريب في مجالات الزكاة وتقسيم التركات والمعاملات المصرفية وغيرها.

    ومن الدورات التي نظمتها إدارة الحساب الشرعي:

  1. «دورة عن الفلك».
  2. «قسمة المال الشائع».