خامسًا: هيكلة المعاملات المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية:
    وتشمل:

1. الإشراف على تحول المؤسسات المالية التقليدية إلى العمل وفق الأحكام الشرعية؛ حيث تضع آلية تحول كاملة للعمليات الممنوعة وتحويلها إلى البدائل المشروعة وإعداد النماذج الشرعية للنشاط الجديد.
2. إعداد الهيكل المقترح للمعاملة المالية بناء على حاجات المستفيد بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3. إعداد العقود الشرعية حسب الهيكلة المعتمدة.
4. متابعة المعاملة وكيفية تطبيقها لضمان التزامها بالأحكام الشرعية.
5. تقديم الاستشارة لتأسيس مؤسسة أو شركة تعمل وفق الشريعة الإسلامية.